الابتزاز
يعتبر الابتزاز مخالفة قانونية بموجب الفقرة 21 المادة 1 من قانون السرقة لعام 1968.
تتكون جريمة الابتزاز من أربع عناصر
المطالبة
o قد تكون بالتلميح او بالتصريح، حتى لو كان المطالب يخفي مطلبه بمسمى آخر
o لا يشترط ان يستلم المُطالب ما طلبه لكي يعتبر انه قام بالمطالبة
o حتى لو ارسلت المطالبة من بريطانيا لشخص يقم خارجها، او تمت المطالبة من خارج بريطانيا لشخص مقيم في بريطانيا فإنها تعتبر ضمن الولاية القضاية للقانون البريطاني.
تكون مصحوبة بالتهديد والوعيد
o التهديد كما هو من مسماه التهديد الخطير او الواضح
o لا تعتبر الكلمات او السلوك غير المخيف او الذي يؤثر على اي شخص للرد على المطالبة هو تهديد
ويكون التهديد بلا مبرر
o تكون المطالبة بالتهديد بدون مبرر الا لو اعتقد المطالب بصدق ان كلا الشرطيين التاليين ينطبقان
o هناك اسباب منطقية للمطالبة
o من المناسب تدعيم المطالبة باستعمال الوعيد (لو اثيرت هذه النقطة كمبرر للدفاع، فإنه يتوجب على وكيل النيابة عبأ تفنيدها للمعايير الجنائية).
يكون التهديد بهدف كسب ربح لشخصه او لجهة اخرى او بنية ايقاع خسارة بالاخر.
o ليس كل مطالبة مدعومة بوعيد بدون وجه حق ترقى لجريمة الابتزاز. لكي تكون الجريمة ابتزازاً، فإن المطالبة يجب ان تكون بقصد الكسب او ايقاع الخسارة.
o تعريف الربح والخسارة يجب ان يفسر على انه يمتد للربح او الخسارة المالية او الممتلكات، سواء كان ذلك الربح او الخسارة مؤقتة او دائمة.
o تهديد شخص ما بمطالبة غير مبررة عبر الوعيد للحصول على امتيازات جنسية او غير مالية لا تندرج حتى الابتزاز.
يصل الحد الاعلى للشخص المدان بجريمة الابتزاز بالسجن مدة 14 عاما.
لا تسمح لنفسك ان تكون ضحية لأي عمل ابتزازي،، إن تعرضت لشيء من هذا، فيمكنك التواصل معنا في المحامون العرب ونحن سنقدم لك المساعدة القانونية المطلوبة.