a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 netpear Themes.
All Rights Reserved.

+44 (0) 20 7193 6662

للاتصال بنا خلال أوقات العمل

+44 (0) 7956 470 003

للتواصل عبر الواتس اب

تويتر

Instagram

فيسبوك

بحث
Menu
 

خدمات قانونية في تركيا

تقديم الاستشارة و الخدمات القانونية في تركيا
المحامون العرب > خدمات قانونية في تركيا
خدمات قانونية في تركيا

خدماتنا القانونية في تركيا

 ترتبط شركة المحامون العرب بعلاقات مميزة مع نخبة من مكاتب المحاماة في تركيا، ممن يتحدثون اللغة العربية والانكليزية، ولديهم خبرة كبيرة في السوق التركي، ولديهم باع كبير بالتعامل مع الزبائن العرب وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الزبون العربي سواء كانت تتعلق بالحصول على الجنسية من خلال التملك العقاري او الاستثماري او بإنشاء الشركات او قانون الضرائب او التملك او قانون الاسرة وقانون العمل والقانون التجاري وتسجيل العلامات التجارية. ومن الملاحظ ان احد اهم الصعوبات التي تواجه المستثمرين العرب بتركيا هي التواصل والتحادث مع المحامين الاتراك حيث ان غالبيتهم لا يتحدثون لغات اجنبية، ونسبة قليلة التي تجيد الانكليزية او العربية. من خلال علاقتنا المتميزة مع المكاتب القانونية التركية، فإننا متواصلون مع محامين اتراك لديهم القدرة على التحدث بالإنكليزية والعربية ونستطيع من خلالهم تقديم الخدمات القانونية للزبائن العرب الراغبين بالمساعدة القانونية. لا تتردد بالاستفسار معنا عن الخدمة المطلوبة في تركيا وسنسعد بتقديم كل ما يلزم.

العرب وتركيا

يعصف في العالم العربي في السنوات الاخيرة تغيرات كثيرة ومتلاحقة ومعقدة، بدأت بما اصطلح على تسميته بالربيع العربي وتبعه بعد ذلك انقلابات وارتدادات سياسية عنيفة هزت المنطقة وجعلتها غير مستقرة لكثير من المواطنين العرب.

وقد نجم عن تلك الازمات لجوء اعداد كبيرة من العرب الى تركيا، طلباً للأمن والامان وبحثاً عن مكان مستقر للعمل.

وبالرغم من ان تركيا قد استقبلت ملايين اللاجئين السوريين واحتضنتهم على اراضيها، الا انها فتحت ذراعيها ايضاً لرجال الاعمال والاثرياء العرب لجلب ثرواتهم واموالهم واستثمارها في تركيا. وقد تحرك البرلمان التركي سريعاً، فقد قام بتشريع مشروع قانون للعمل خاص بالأجانب من اجل الاستفادة من اليد العاملة الاجنبية، واعتبر المراقبون ذلك انه اتى استجابة لمطلب المجتمع المدني من اجل استقطاب الكفاءات التي اضطرت للخروج من بلدانها.

وتشجع الحكومة التركية المستثمرين العرب والأجانب على إنشاء الشركات في تركيا وانشاء المصانع والتملك واقامة المشاريع، بل حق الحصول على الجنسية. وأصدرت الحكومة التركية قانوناً جديداً بتاريخ  19 من أيلول / سبتمبر 2018  بشان التملك العقاري للأجانب، حيث نص القانون الجديد على السماح للأجانب بالحصول على الجنسية التركية مقابل دخولهم باستثمارات عقارية في تركيا بحد أدنى قدره 250.000 دولار أمريكي، بينما كان من قبل المبلغ هو مليون دولار امريكي. وتشجع أنقرة على الاستثمار بقطاع العقارات، بعدما جذبت شركات عدة من دول الخليج العربي، وقدمت بالتوازي مزايا وتسهيلات لمن يستثمر أو يشتري منازل بتركيا، بعد أن شهد سوق العقارات نمواً كبيراً، لا سيما عقب تغيير قانون الملكية للأجانب عام 2012، الذي سمح لهم بالتملك.

ستقوم الحكومة التركية بمنح الجنسية التركية للأجانب بالحالات التالية:

  • للأشخاص الذي اشتروا عقار بقيمة 250 الف دولار بشرط عدم بيعه لمدة ثلاث سنوات
  • للأشخاص الذين يستثمرون مبلغ نصف مليون دولار
  • للأشخاص الذين لديهم ودائع بنكية بقيمة لا تقل عن نصف مليون دولار شريطة ان تبقى في البنك لمدة 3 سنوات
  • للأشخاص الذين يقومون بشراء سندات الاقتراض من الدولة بشرط عدم بيعها لمدة ثلاث سنوات

قانون العمل الجديد بتركيا.. فرص وامتيازات لاستقطاب الكفاءات

 ينص قانون العمل الجديد على منع مواطني الدول الأخرى من العمل في تركيا دون الحصول على اذن عمل، ويعطي القانون لوزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية حق تشكيل نظام خاص لتلقي طلبات العمالة الأجنبية، وتقييمها، ودراسة تأثيرها في البلاد؛ كما يُمكّن الأجانب من تقديم طلباتهم للعمل بتركيا مباشرة إلى الوزارة المعنية، أو السفارات والقنصليات التركية.

وللعمل في مجالي الصحة والتعليم داخل تركيا يطلب من المتقدم استحصال إذن أولي تمنحه وزارتا الصحة والتعليم؛ من خلال إجراء اختبارات أولية للمتقدم، وفق القانون الجديد، كما يمنح القانون تسهيلات إلى الأجانب من ذوي الكفاءات العالية القادمين إلى تركيا لأغراض علمية وثقافية وفنيّة ورياضية، ومواطني دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة للأجانب ذوي الأصول التركية، ومواطني جمهورية شمال قبرص التركية.

ومن الامتيازات المهمة التي تميز القانون الجديد تقديم وزارة العمل التركية للأجانب “البطاقة التركوازية”، التي تمنح حاملها حق إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات مع أسرهم، ولاحقاً إقامة دائمة، وتعتمد على نظام تقييم خاص، وتسجيل نقاط فيما يخص المؤهلات العلمية، والخبرة، وحجم الاستثمار لرجال الأعمال.

ونظراً للأعداد الكبيرة من الأجانب الراغبين في الحصول على تصاريح عمل، أقرت تركيا النظام الجديد، وتقول إنه يأتي استجابة لهذا الإقبال، وذلك بعد تدقيق ومراجعة قوانين العمل في كل من ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والعديد من الدول المتقدمة، والدول النامية، فيما يرى مراقبون أن القانون الجديد يعد خطوة متقدمة، يهدف لسد الثغرات، والحد من البيروقراطية التي ترافق الحصول على تصاريح العمل للأجانب، وسلسلة المراجعات الرسمية، وتضارب بعض القوانين بين الوزارات والحكومات المحلية. وقد تقدم 80 ألف شخص من 165 دولة طلبات من أجل نيل تصريح للعمل العام الماضي فقط، بحسب الإحصائيات الرسمية.

وفي الوقت الحالي تمنح تصاريح العمل في تركيا من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي، إلى جانب كل من وزارة الاقتصاد، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، ودار الأوبرا والباليه الحكومية، أما “البطاقة التركوازية” فسينحصر إصدارها في وزارة العمل، التي ستخول بمنح الاستثناءات لأصحاب الكفاءات.

وبما أن القانون يمنح المستثمرين الأجانب والعلماء والفنانين والرياضيين، والأشخاص ذوي المؤهلات تسهيلات للحصول على “البطاقة التركوازية”، فإن حامل البطاقة من خلال فترة الإقامة المؤقتة لمدة ثلاثة سنوات، ثم الإقامة الدائمة، بإمكانه تقديم طلب للحصول على الجنسية التركية في حال استيفائه للشروط التي ينص عليها قانون الجنسية.

ومن المتوقع أن يجذب هذا النظام الجديد المزيد من المستثمرين الأجانب تجاه تركيا، ويزيد من حجم الاستثمار الداخلي، بما يخدم الاقتصاد، ويخلق فرص عمل جديدة، ويسهم في تحقيق أهداف تركيا الاستراتيجية، كما يحصل الرياضيون، والفنانون، والعلماء، والخبراء، وأصحاب المواهب النادرة، والمتميزون، على المستوى العالمي في مجالات الفنون، والثقافة، والعلوم، من القادمين إلى تركيا، على البطاقة التركوازية، بشكل استثنائي.

لا يتحمل المحامون العرب مسؤولية المعلومات الواردة في التقرير الصحفي لكننا واثقون من ان لدينا المحامون القادرون على تقديم كافة الخدمات القانونية في تركيا.

تذكر، اتصالك بالمحامون العرب لن يخسرك شيئاً بل يمكن ان يوفر عليك الكثير.

هل انت بحاجة الى استشارة قانونية؟ اتصل بنا الان