a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 netpear Themes.
All Rights Reserved.

+44 (0) 20 7193 6662

للاتصال بنا خلال أوقات العمل

+44 (0) 7956 470 003

للتواصل عبر الواتس اب

تويتر

فيسبوك

بحث
Menu
 

خدمات قانونية في تركيا

تقديم الاستشارة و الخدمات القانونية في تركيا
المحامون العرب > خدمات قانونية في تركيا
خدمات قانونية في تركيا

خدماتنا القانونية في تركيا

 يرتبط المحامون العرب بعلاقات مميزة مع نخبة من المحامين الاتراك الذين يتحدثون اللغة العربية والانكليزية، ولديهم خبرة كبيرة في السوق التركي، ولديهم باع كبير بالتعامل مع الزبائن العرب وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجونها سواء كانت تتعلق بإنشاء الشركات او قانون الضرائب او التملك او قانون الاسرة وقانون العمل والقانون التجاري وتسجيل العلامات التجارية. ومن الملاحظ ان المشكلة الكبرى التي تواجه المستثمرين العرب هو التحادث مع المحامين الاتراك حيث ان غالبيتهم لا تتحدث لغات اخرى، والقلة القليلة التي تتحدث الانكليزية او العربية. من خلال علاقتنا المتميزة مع تركيا، فإننا متواصلون مع اتراك لديهم القدرة على التحدث بالانكليزية والعربية ونستيطع من خلالهم تقديم الخدمات للزبائن العرب الراغبين بالمساعدة القانونية. لا تتردد بالاستفسار معنا عن الخدمة المطلوبة في تركيا وسنسعد في تقديم كل ما يلزم.

العرب وتركيا

يعصف في العالم العربي في السنوات الاخيرات تغيرات كثيرة ومتلاحقة ومعقدة، بدأت بما اصطلح على تسميته بالربيع العربي وتبعه بعد ذلك انقلابات واردتادات سياسية عنيفة هزت المنطقة وجعلتها غير مستقرة لكثير من المواطنين العرب.

وقد نجم عن تلك الازمات لجوء اعداد كبيرة من العرب الى تركيا، طلباً للأمن والامان وبحثاً عن مكان مستقر للعمل.

وبالرغ من ان تركيا قد استقبلت ملايين اللاجئين السوريين واحتضنتهم على اراضيها، الا انها فتحت ذراعيها ايضاً لرجال الاعمال والاثريا العرب لجلب ثرواتهم واموالهم واستثمارها في تركيا. وقد تحرك البرلمان التركي سريعاً، فقد قام بتشريع مشروع قانون للعمل خاص بالأجابنب من اجل الاستفادة من اليد العاملة الاجنبية، واعتبر المراقبون ذلك انه اتى استجابة لمطلب المجتمع المدني من اجل استقطاب الكفاءات التي اضطرت للخروج من بلدانها.

وتشجع الحكومة التركية المستثمرين العرب والاجانب على إنشاء الشركات في تركيا وانشاء المصانع والتملك واقامة المشاريع، بل حق الحصول على الجنسية. وكانت وزارة البيئة والتطوير العمراني التركية، قد أصدرت مطلع العام الماضي تعميمًا تضمّن نموذج طلب للحصول على الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب. ونصَّ نموذج الطلب على شروط خمسة، يحق لكل من استوفى أياً منها أن يتقدم لطلب الجنسية، وهي: استثمار ثابت بقيمة لا تقل عن 2 مليون دولار أميركي، شراء عقار بقيمة مليون دولار على الأقل وعدم بيعه لثلاث سنوات، توفير فرصة عمل لـ100 مواطن تركي على الأقل، إيداع 3 ملايين دولار في البنوك التركية لثلاث سنوات أو شراء أذون خزانة من الدولة بقيمة ثلاثة ملايين دولار لثلاث سنوات. وتشجع أنقرة على الاستثمار بقطاع العقارات، بعدما جذبت شركات عدة من دول الخليج العربي، وقدمت بالتوازي مزايا وتسهيلات لمن يستثمر أو يشتري منازل بتركيا، بعد أن شهد سوق العقارات نمواً كبيراً، لا سيما عقب تغيير قانون الملكية للأجانب عام 2012، الذي سمح لهم بالتملك.

قانون العمل الجديد بتركيا.. فرص وامتيازات لاستقطاب الكفاءات

 نقل موقع الخليج اون لاين تفاصيل مهمة عن قانون العمل الجديد وهو ينص القان على منع مواطني الدول الأخرى من العمل في تركيا بشكل غير قانوني، حيث يمنح مشروع القانون وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية تشكيل نظام خاص لتلقي طلبات العمالة الأجنبية، وتقييمها، ودراسة تأثيرها في البلاد؛ كما يُمكّن الأجانب من تقديم طلباتهم للعمل بتركيا مباشرة إلى الوزارة المعنية، أو السفارات والقنصليات التركية.

وللعمل في مجالي الصحة والتعليم داخل تركيا يطلب من المتقدم استحصال إذن أولي تمنحه وزارتا الصحة والتعليم؛ من خلال إجراء اختبارات أولية للمتقدم، وفق القانون الجديد، كما يمنح القانون تسهيلات إلى الأجانب من ذوي الكفاءات العالية القادمين إلى تركيا لأغراض علمية وثقافية وفنيّة ورياضية، ومواطني دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة للأجانب ذوي الأصول التركية، ومواطني جمهورية شمال قبرص التركية.

ومن الامتيازات المهمة التي تميز القانون الجديد تقديم وزارة العمل التركية للأجانب “البطاقة التركوازية”، التي تمنح حاملها حق إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات مع أسرهم، ولاحقاً إقامة دائمة، وتعتمد على نظام تقييم خاص، وتسجيل نقاط فيما يخص المؤهلات العلمية، والخبرة، وحجم الاستثمار لرجال الأعمال.

ورغم أن القانون الجديد لا يمنح البطاقة للأشخاص الموجودين في تركيا وفق قانون “الحماية المؤقتة”، أو “اللجوء”، إلا أن الباب الأول من مشروع القانون يتيح حق العمل للطلاب الأجانب الذين يدرسون في الجامعات التركية، وفق معايير محددة، كما يعاقب الأجانب العاملين في تركيا بدون تصريح رسمي من وزارة العمل والضمان الاجتماعي؛ بغرامة مالية قدرها ألفان و400 ليرة تركية (نحو 800 دولار أمريكي)، بينما يعاقب رب العمل بغرامة مالية قدرها 6 آلاف ليرة تركية (نحو ألفي دولار أمريكي).

ويطلق على “قانون الحماية المؤقتة” الذي أقره مجلس الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 2014، بتأمين الحماية لكل مَن يهجّر من بلاده ويلجأ إلى تركيا، أو الحدود التركية، لظروف تهدد حياته، وتمنعه من العودة إلى بلاده، ويشمل زوجته وأولاده، كما يقضي بمنح السلطات التركية حق البقاء له في تركيا إلى أن يقرر بنفسه العودة إلى بلده دون أي إكراه، وتكفل الحكومة للمشمولين بالقانون حق التعليم، والرعاية الصحية، والحصول على المساعدات.

ونظراً للأعداد الكبيرة من الأجانب الراغبين في الحصول على تصاريح عمل، أقرت تركيا النظام الجديد، وتقول إنه يأتي استجابة لهذا الإقبال، وذلك بعد تدقيق ومراجعة قوانين العمل في كل من ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والعديد من الدول المتقدمة، والدول النامية، فيما يرى مراقبون أن القانون الجديد يعد خطوة متقدمة، يهدف لسد الثغرات، والحد من البيروقراطية التي ترافق الحصول على تصاريح العمل للأجانب، وسلسة المراجعات الرسمية، وتضارب بعض القوانين بين الوزارات والحكومات المحلية.

وبعد أن كانت تركيا مصدراً للعمالة وحركة الهجرة على الصعيد الدولي، تحولت في السنوات القليلة الماضية إلى مقصد وهدف للمهاجرين من الكفاءات العلمية والثقافية والرياضية، بالإضافة إلى التجار ورجال الأعمال؛ بسبب استمرار الصراعات في الشرق الأوسط، إضافة إلى النمو الاقتصادي، والاستقرار النسبي للأسواق المالية والتجارية، وموقعها الجيوستراتيجي، وزيادة حجم الاستثمار وتنوعه، والدليل على ذلك تقدّم 80 ألف شخص من 165 دولة طلبات من أجل نيل تصريح للعمل العام الماضي فقط، بحسب الإحصائيات الرسمية.

يُمكّن القانون طلاب التعليم العالي (فترة 4 سنوات وما فوق) من الحصول على البطاقة التركوازية، على الشكل الآتي: طلاب المعاهد والجامعات يحصلون بعد العامين الأولين من دراستهم الجامعية على تصريح العمل بشكل جزئي (30 ساعة في الأسبوع كحد أقصى)، أما طلاب الماجستير والدكتوراه، فسيحصلون على تصريح كامل بالعمل أثناء دراستهم، كما يحصل الحائزون على شهادة الدراسات العليا على التصريح بشكل أسهل في حال تقديمهم ضمن العام الأول من تاريخ تخرجهم.

وفي الوقت الحالي تمنح تصاريح العمل في تركيا من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي، إلى جانب كل من وزارة الاقتصاد، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، ودار الأوبرا والباليه الحكومية، أما “البطاقة التركوازية” فسينحصر إصدارها في وزارة العمل، التي ستخول بمنح الاستثناءات لأصحاب الكفاءات.

وبما أن القانون يمنح المستثمرين الأجانب والعلماء والفنانين والرياضيين، والأشخاص ذوي المؤهلات تسهيلات للحصول على “البطاقة التركوازية”، فإن حامل البطاقة من خلال فترة الإقامة المؤقتة لمدة ثلاثة سنوات، ثم الإقامة الدائمة، بإمكانه تقديم طلب للحصول على الجنسية التركية في حال استيفائه للشروط التي ينص عليها قانون الجنسية.

ومن المتوقع أن يجذب هذا النظام الجديد المزيد من المستثمرين الأجانب تجاه تركيا، ويزيد من حجم الاستثمار الداخلي، بما يخدم الاقتصاد، ويخلق فرص عمل جديدة، ويسهم في تحقيق أهداف تركيا الاستراتيجية، كما يحصل الرياضيون، والفنانون، والعلماء، والخبراء، وأصحاب المواهب النادرة، والمتميزون، على المستوى العالمي في مجالات الفنون، والثقافة، والعلوم، من القادمين إلى تركيا، على البطاقة التركوازية، بشكل استثنائي.

لا يتحمل المحامونالعرب مسؤولية المعلومات الواردة في التقرير الصحفي لكننا واثقون من ان لدينا المحامون القادرون على تقديم كافة الخدمات القانونية في تركيا.

تذكر، اتصالك بالمحامون العرب لن يخسرك شيئاً بل يمكن ان يوفر عليك الكثير.

هل انت بحاجة الى استشارة قانونية؟ اتصل بنا الان